أقام أبناء اليمن في هولندا يوم أمس الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٤م، الساعة الثانية ظهر وقفة احتجاجية أمام البرلمان الهولندي وذلك احتجاجا على تغيير الحكومة الهولندية سياسة تقييم اللجوء لليمنيين وتحويلها من  درجة  المعالجات السريعة ( مخاطر نزاع محلي ودولي) إلى درجة التقييم الفردي (مخاطر العنف العشوائي)، حيث سيتم معاملة مقدمي طلبات اللجوء بشكل فردي ويمنح لمناطق محددة تحت الدراسة، وللسياسيين والحقوقيين والنساء المعرضات للتمييز أو العنف، ولمجتمع المثليين.  رغم إقرار الحكومة بأن الوضع الأمني باليمن لايزال بلد هش.

هدفت الوقفة إلى تسليط الضوء على أن اليمن لايزال غير آمن مستدلين بأحداث البحر الأحمر والتفجير الإرهابي للحوثيين في منازل رداع والحصار الحوثي للطرق المفخخ بالألغام للمناطق الخاضعة تحت سيطرته.

الجدير ذكره أنه تم تعديل السياسة المتعلقة بالدولة فيما يتعلق بطلبات اللجوء من اليمن.  بناءً على أحدث تقرير قطري صادر عن وزارة الخارجية (بالهولندية: Buitenlandse Zaken، أو BUZA)، فقد ثبت أن الوضع الأمني في اليمن قد تحسن ولكنه لا يزال هشًا.  ولا يزال الوضع الإنساني سيئا.

 وقد نصت السياسة الجديدة على أنه في الوقت الحاضر، ليس كل شخص في اليمن معرض لخطر كبير بأن يصبح ضحية للعنف العشوائي، وأن هذا السبب وحده سيؤدي إلى الحصول على وضع اللجوء.  وبسبب هذا التعديل في السياسة، ستقوم دائرة الهجرة والجنسية (بالهولندية: Immiggratie-en Naturalisatiedienst، أو IND) بتقييم المخاطر الموجودة في كل عملية لجوء بشكل فردي.  وبهذا لن يقع اليمنيون ضمن نطاق المشروع الحالي للمعالجة السريعة لطلبات اللجوء.

رابط القرار من وزارة الهجرة والجنسية الهولندية IND  https://ind.nl/en/news/ind-will-assess-applications-from-yemen-individually-for-the-risk-of-violence